لایحه معاضدت حقوقی بین ایران و قزاقستان اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۷۶۰۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نطر شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات عبارتی صورت گرفته در آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلاحات صورت گرفته در این لایحه به شرح زیر است:
به منظور رفع تذکر ردیف (۱) شورای نگهبان در تبصره ماده واحده، عبارت «در اجرای این قانون» حذف می‌شود.
به منظور رفع تذکر ردیف(۲) شورای نگهبان، براساس اصلاحیه ترجمه معاهده طی نامه شماره ۱۰۴۳۹۳ مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۴۰۱ معاون امور مجلس ریاست جمهوری، در ماده(۱) موافقتنامه، عبارت «موضوعات شغلی» به عبارت 《کار》اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در ماده(۲۵) موافقتنامه واژه «کنوانسیون» به عبارت «معاهده(کنوانسیون)» اصلاح می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ایران و قزاقستان مجلس یازدهم شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۷۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی یک قانون جدید ابلاغ کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد